القائمة الرئيسية

الصفحات

شجون تربوية | خروقات قانونية في ظرف أسبوع واحد من مؤسسات عمومية!

 

خروقات قانونية في ظرف أسبوع واحد من مؤسسات عمومية!


خروقات قانونية في ظرف أسبوع واحد من مؤسسات عمومية! 




- استعمال وزارة الداخلية لبلطجية بدون هيئة رسمية ولا اختصاص في سابقة تاريخية!  ثم محاولتها تدارك الأمر بفتح تحقيق ككل التحقيقات التي تنسى (القرينة: ممارسة الأشخاص المنتحلين للعنف غير المشروع تحت أنظار السلطات). 

- خرق المادة 22 من الدستور وبروطوكول فض الاحتجاج وتوثيق حالات تحرش جنسي بالنساء من قبل ممثلي جهاز تنفيذي. 

- وقوف شيوخ ومقدمية على أبواب المؤسسات التربوية لجرد لوائح المضربين في الإدارات بالرغم من عدم اختصاصهم، وبالرغم من وجود مسطرة إدارية لضبط الحضور وفق ما تنص عليه قوانين سير المرفق العمومي في القطاع، وهو ما يعني القفز على مهام وزارة ومؤسسة عمومية، بالرغم من غياب أي تداخل في الاختصاص أو تفويض في هذه الجزئية. 

- تحريض جهات مجهولة التلاميذ القاصرين على التجمهر من خلال انتحال الصفة وتسويق خطاب الفوضى ضد مطالب اجتماعية فئوية (فقط). 

- رفض ممثل حزبي منتخب في مؤسسة وزارية عمومية الالتزام بالحوار الاجتماعي المنصوص عليه دستوريا كآلية لتسيير المرافق العمومية ورفض الإجابة على التساؤلات الكتابية لممثلي الأمة المنتخبين في المؤسسة التشريعية الأسمى (البرلمان). 

- تعديل عقود دون مراجعة أحد أطراف العقد، وتسويق عقود الإذعان على أنها عقود توافقية في خطاب لممثل رسمي للوزارة الوصية بغية التأثير على الرأي العام، مع تسويق خطاب كاذب حول مبدإ المماثلة في حقوق فئات اجتماعية  تتمتع بنفس البروفايل الوظيفي.


* حتى وإن كانت المطالب الاجتماعية خاطئة  كليا من وجهات نظر معينة، أو مخطئة شكلا وعادلة مضمونا من وجهات نظر أخرى، فهذه الخروقات من ناحية الشكل تضعف الثقة في مؤسسات الدولة سيادية أو استراتيجية، ومن الأفضل تجاوز هذه الممارسات، لأن تقيد المؤسسات العمومية والسلطات بالقانون في تدبير الأزمات هو معيار حداثة الدولة، ولأن كل المغاربة يأملون في الحفاظ على مكتسب مأسسة الدولة وعدم الردة عنه لزمن سابق بتجاربه السيئة. 


* وجهتا نظر شخصيتان لحل مشكل التوظيف في القطاع العام بشكل جذري:

1- 

 فتح حوار غير قطاعي، بل عام لتعميم التعاقد  على كل القطاعات العامة في الدولة، بما فيه الجيش والداخلية والصحة والنقل والتجهيز والسياحة والمالية والفلاحة والعدل والصحافة، ما دام التعاقد اختيارا استراتيجيا مثلما تقول الجهات الرسمية لمراقبة الجودة وضمان الكفاءة، وليس مجرد انصياع لإملاءات FMI لتخفيف كتلة الأجور، مع وضع: 

- إطار تشريعي جديد موحد: يحمي موظفي الدولة من التعسف والشطط في السلطة في حالات العزل والتوقيف والعقوبات المتنوعة (توبيخ- إنذار..) وضبط حق ولوج التحكيم الإداري. وهو ما لا يتوفر في النظام الأساسي الذي تريد فرضه الوزارة الوصية حاليا، حيث يتضمن هذا النظام بندا يمنح للوزارة حق الطرد التعسفي دون حاجة لتعليل ولا تعويض ولا حق المرافعة. 

- تخويل المماثلة لكل موظفي القطاع العام في التنقل بين الجهات أو عدمه، في حق الاستقالة دون حرمان من ولوج القطاع العام أو عدمه، في حق التقاعد النسبي الموحد، مع توحيد القطاعات كاملة في صندوق تقاعد وطني  وضمان عدم سرقته مرة أخرى من قبل موظفي الوزارة "السامين"  مثلما حصل أكثر من مرة مع الصندوق الوطني. 

- توحيد نظام الترقية  لكل مجالات القطاع العام، سواء بالدرجات والسلالم أو الفئات، وفق معايير واضحة وبتدخل سلالم قياس متفق عليها وهيئات تقويم متماثلة في كل قطاع. والأهم وهو في تصوري ما جعل الوزارة تتهرب بتسويق خطاب (الكفاءة في التعاقد والخوصصة) هو توحيد القيمة  المادية للسلالم بين الوظائف العمومية، أو الخروج بنظام تراتبي لأهمية الوظائف حسب وجهة نظر المؤسسة التشريعية البرلمانية الممثلة للأمة (وليس القصر أو الحكومة أو صندوق النقد الدولي).


ثم مرحبا بالتعاقد الاستراتيجي، والذي ساعتها سيكون آلية لتجويد القطاعات العمومية والتدبير الصارم لكل قطاع والقطع مع ثقافة الكسل و"المضمون"، والرفع من المردودية في القطاع العام، وليس مجرد آلية لتقليص كتلة الأجور وحصر حق الترقية من خلال القفز على الحائط القصير. لكن هذا الاختيار غير مطروح للوزارة، لأن هدفها غير المعلن ليس الجودة،    فلا يمكن لوزارة تعول على رواتب المدرسين الهزيلة لشراء الأقلام اللبدية ومعدات القسم أن تفكر في الجودة، بل الهدف هو تقليص كتلة الأجور + الرفع من عدد الموظفين لسد الخصاص المهول في القطاع. 


من دون  إجراء مماثل فكل ما تسوقه حكومة العدالة والتنمية ووزارة الحركة الشعبية ويطبل له مريدو الموائد الصحفية والمخدوعون بخطاب الجودة (الحق الذي أريد به باطل)  يبقى مجرد نفخ في عجلة مثقوبة. 

2- 

إدماج الأفواج الحالية ثم إلغاء القطاع العام بشكل نهائي والتوقف عن إعلان مناصب الشغل فيه وتفويت المدارس والمعاهد كليا والرخص لرجال الأعمال ليستثمروا في القطاعات الحيوية بما فيه التعليم، لكن مع تحمل السلطة الحقيقية المسؤولية الكاملة  للمخرجات.




• محمد البوعيادي

reaction:

تعليقات