نموذج مهارة توسيع فكرة : التنمية



نموذج مهارة توسيع فكرة : التنمية

نموذج مهارة توسيع فكرة

نموذج مهارة توسيع فكرة : التنمية



تقدم لكم، مدونة منهَجيّتي، نماذج متفرّدة في مهارة توسيع فكرة، ونموذج مهارة توسيع فكرة أو توسيع فكرة، ومنهجية توسيع فكرة أولى باك، عبارة عن نموذج توسيع فكرة وفق منهجية توسيع فكرة أو منهجية مهارة توسيع فكرة، وهي منهجية جاهزة توسيع فكرة بناء على خطوات إجرائية لإتقان مهارة توسيع فكرة أولى باك.

نصُّ الموضوع:

« إن المنظور الجديد للتنمية يستحضر، بالإضافة إلى الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، البعد البيئي أيضاً، بقصد ضمان التوازن بين حاجات الحاضر ومتطلبات المستقبل ».

اكتب(ي) موضوعا إنشائيا، توسع(ين) فيه هذه الفكرة وتناقشها(ينها)، مسترشدا(ة) بما اكتسبته من تقنيات في « مهارة توسيع فكرة ».


نموذج توسيع فكرة / التنمية :



 تسعى التنمية إلى زيادة الإنتاج والرفع المستمر من مستوى الدخل، والتطلع إلى محو الأمية والقضاء على الأمراض ونشر التعليم، غير أن الدراسات الحديثة أكدت أنه لا يصح اختزال مفهوم التنمية في مجرد النمو الاقتصادي السريع، مرجعة أسباب ذلك إلى اتساع الفجوة بين مختلف الفئات الاجتماعية، وارتفاع نسبة السكان الذين يعيشون تحت عتبة الفقر، وازدياد عدد المحتاجين إلى الخدمات الأساسية. وقد عجلت الكوارث الطبيعية التي  باتت تهدد وجود الإنسان ومصير الأرض، إضافة إلى ندرة الموارد الطبيعية، بتبنّي مفهوم جديد للتنمية، يقر بالعلاقة المتداخلة بين الإنسان والبيئة، ويوازن بين التقدم الاقتصادي والمحافظة على البيئة وتحقيق العدالة المجالية.


إن التحديات التي يطرحها النموذج الجديد للتنمية، بدأت تفرض اهتماما مضاعفا بمسألة التنمية المستدامة، والتي تقوم على حقيقة مفادها أن الاهتمام بالبيئة هو أساس التنمية؛ حيث إن الموارد الطبيعية الموجودة من تربة ومعادن وغابات وزراعات وبحار وأنهار.. هي أساس كل نشاط تنموي زراعي أو صناعي. وعليه، فإن تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي، في ظل مفهوم التنمية المستدامة، يقتضي المحافظة على منظومة الموارد البيئية، بالشكل الذي يوفق بين متطلبات حماية البيئة ومتطلبات التنمية الاقتصادية، وذلك عن طريق إعداد سياسات اقتصادية تنموية تراعي البعد البيئي، وتتجنب الاستغلال المفرط للموارد الطبيعية. وبالرغم من تعدد تعريفات التنمية المستدامة، إلا أنها تصب في معنى واحد هو تلبية الجيل الحاضر لاحتياجاته، دون التضحية أو الإضرار بقدرة الأجيال القادمة على تحقيق احتياجاتها؛ أي تحسين نوعية حياة الناس، دون استنزاف المصادر الطبيعية. وهو ما يفرض التفكير في طرق مبتكرة للاستغلال العقلاني لهذه المصادر، وتغيير السياسات والأساليب المتبعة من قبل الأفراد والجماعات لحظة اتخاذ القرارات، وعند إعداد الاستراتيجيات، وذلك بمراعاة مسألة حماية البيئة، ليس فقط بين مختلف أفراد الجيل الحاضر بعضهم ببعض، بل بينهم وبين أجيال المستقبل.

وتتضمن التنمية المستدامة ثلاثة أبعاد: اقتصادية واجتماعية وبيئية متداخلة في ما بينها؛ حيث يهدف بعدها الاقتصادي إلى تطوير البنى الاقتصادية، وإلى الإدارة الجيدة للموارد الطبيعية والاجتماعية، وإلى المساواة في توزيع الموارد. ويتوخى بعدها الاجتماعي ضمان تحقيق العدالة وتحسين ظروف المعيشة والصحة وتنظيم النمو الديمغرافي للمحافظة على موارد طبيعية في طور الاستنزاف. في حين يهدف بعدها البيئي، إلى المحافظة على الموارد وحماية الأنواع الطبيعية ومحاربة مظاهر التدهور البيئي، وذلك عبر تسخير التكنولوجيا الحديثة في المحافظة على الماء والطاقات القديمة المستعملة في الزراعة والصناعة، إضافة إلى إشراك المؤسسات البيئية في اتخاذ القرارات الاقتصادية الكبرى.


وعليه، فإن التوفيق بين أهداف التنمية وضرورات حماية البيئة، وزيادة قدرة الدول على مواجهة التغيرات المناخية، يجعل التنمية أكثر قدرة على تجاوز المنظور التقليدي المرتكز على الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، إلى منظور جديد يستحضر البعد البيئي أيضاً، بقصد ضمان التوازن بين حاجات الحاضر ومتطلبات المستقبل.
تعليقات