تضخم عدد السكان جعل الصين تنهج سياسة تحديد النسل (الطفل الوحيد) التي ساهمت في الخفض من وتيرة التزايد الطبيعي، لكنها ستسهم مستقبلا في تزايد نسبة الشيخوخة وانخفاض نسبة الساكنة النشيطة مما سيؤدي لارتفاع نسبة الإعالة وانخفاض نسبة النمو الاقتصادي.

التفاوت بين المدن والأرياف من حيث الوضعية السوسيو اقتصادية للسكان، وهو ما يؤدي إلى هجرة السكان البوادي نحو المدن، ضعف مؤشر التنمية البشرية حيث تصنف الصين ضمن البلدان ذات مستوى تنمية متوسط وتحتل الرتبة 101 عالميا سنة 2013.

تبعية الصين للأسواق الخارجية لتلبية حاجياتها من الموارد الأولية والطاقية، نتيجة للتطور الذي تشهده الصناعة.

ممثلة في التباين الإقليمي على مستوى توزيع السكان والمؤهلات الاقتصادية، بحيث ينقسم المجال الصيني إلى ثلاث أقاليم تختلف من حيث مستوى التنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهمية المجالية وهي الصين الشرقية التي استفادت من النهضة الاقتصادية والتي تعرف تركز مهم للسكان، والمناطق الوسطى التي استفادت من التقدم الفلاحي، والمناطق الغربية التي تتوفر على موارد طبيعية مهمة إلا أنها لم تستفيد من النهضة الاقتصادية.