بنموسى : الوزارة مستعدة لفتح نقاش جاد وبناء بخصوص ملف الأساتذة أطر الأكاديميات
قدم وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، اليوم الثلاثاء، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين أجوبة على مجموعة من الأسئلة الشفهية تقدمت بها مختلف الفرق البرلمانية، ويتعلق الأمر بأسئلة حول النهوض بأوضاع الموارد البشرية للقطاع؛ والنهوض بالرياضة، وكذا تأهيل وتجهيز المؤسسات التعليمية في المناطق النائية، بالإضافة إلى سؤال حول مآل ملف الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
بخصوص تأهيل وتجهيز المؤسسات التعليمية، أكد الوزير على أن الوزارة تواصل إنجاز العمليات برسم ميزانية سنة 2022، وأنه في إطار تنزيل البرنامج الحكومي "أوراش"، تم إدراج تنظيف وصيانة المؤسسات التعليمية ضمن الأوراش العامة المؤقتة أخذا بعين الاعتبار الحاجيات وترتيبها حسب الأولويات، مشيرا إلى أن الانطلاقة قد أعطيت في الأسابيع الماضية لبرنامج تدخل استعجالي شامل ومندمج يستهدف تأهيل المؤسسات التعليمية القائمة والداخليات المدرسية برسم سنتي 2022 و2023.
بالنسبة لموضوع النهوض بالرياضة الوطنية، فقد أبرز بأن شغف المغاربة واهتمامهم بالرياضة يقتضي منا جميعا الاشتغال على استغلال كافة الإمكانيات من أجل جعل الرياضة المغربية في مستوى الانتظارات والتطلعات التي تعقد على أبطالنا من أجل رفع راية المغرب في المحافل الدولية، وفي نفس الوقت إعطاء دينامية جديدة للممارسة الرياضية، مضيفا أن الوزارة تتوفر على شبكة مهمة من قاعات رياضية ومسابح أولمبية وشبه أولمبية وملاعب القرب وحلبات لألعاب القوى، يتعين العمل على تنشيطها باعتماد صيغ مثلى للشراكات الهادفة خاصة مع الجماعات الترابية، مع تشجيع حلول ونماذج مبتكرة في التدبير تضمن إنعاش وتنشيط الممارسة الرياضية للقرب واستدامتها.
وفي معرض جوابه عن سؤال حول النهوض بالموارد البشرية للقطاع، ذكر الوزير بالاتفاق المرحلي بين الوزارة والنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية بتاريخ 18 يناير 2022، تحت إشراف السيد رئيس الحكومة، وما أسفر عنه هذا الاتفاق من مخرجات تروم التسوية النهائية لعدد من الملفات العالقة. حيث عملت الوزارة، في هذا الصدد، على عرض المراسيم المجسدة لتسوية الملفات على أنظار مجلس الحكومة، وتمت المصادقة عليها.
وجوابا على سؤال حول مآل ملف الأساتذة أطر الأكاديميات، شدد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، على أن الوزارة قد عبرت، في مرات عديدة، عن إرادتها الراسخة لفتح نقاش جاد وبناء بخصوص هذا الملف واستعدادها لتدارس جميع النقط المطروحة شريطة ألا يتم فرض شروط مسبقة، كما أنها حرصت على تبني خيار الحوار والتشاور المشترك، مع النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، ومع ممثلي هذه الأطر نفسِها، وذلك ضمن اجتماعات اللجن التقنية للحوار الاجتماعي القطاعي الذي يجمع الوزارة مع النقابات التعليمية من أجل ابتكار حلول جديدة، ضمن تصور شمولي يرسم مسارات مهنية محفزة لمختلف الفاعلين في المنظومة التربوية.
بخصوص تأهيل وتجهيز المؤسسات التعليمية، أكد الوزير على أن الوزارة تواصل إنجاز العمليات برسم ميزانية سنة 2022، وأنه في إطار تنزيل البرنامج الحكومي "أوراش"، تم إدراج تنظيف وصيانة المؤسسات التعليمية ضمن الأوراش العامة المؤقتة أخذا بعين الاعتبار الحاجيات وترتيبها حسب الأولويات، مشيرا إلى أن الانطلاقة قد أعطيت في الأسابيع الماضية لبرنامج تدخل استعجالي شامل ومندمج يستهدف تأهيل المؤسسات التعليمية القائمة والداخليات المدرسية برسم سنتي 2022 و2023.
بالنسبة لموضوع النهوض بالرياضة الوطنية، فقد أبرز بأن شغف المغاربة واهتمامهم بالرياضة يقتضي منا جميعا الاشتغال على استغلال كافة الإمكانيات من أجل جعل الرياضة المغربية في مستوى الانتظارات والتطلعات التي تعقد على أبطالنا من أجل رفع راية المغرب في المحافل الدولية، وفي نفس الوقت إعطاء دينامية جديدة للممارسة الرياضية، مضيفا أن الوزارة تتوفر على شبكة مهمة من قاعات رياضية ومسابح أولمبية وشبه أولمبية وملاعب القرب وحلبات لألعاب القوى، يتعين العمل على تنشيطها باعتماد صيغ مثلى للشراكات الهادفة خاصة مع الجماعات الترابية، مع تشجيع حلول ونماذج مبتكرة في التدبير تضمن إنعاش وتنشيط الممارسة الرياضية للقرب واستدامتها.
وفي معرض جوابه عن سؤال حول النهوض بالموارد البشرية للقطاع، ذكر الوزير بالاتفاق المرحلي بين الوزارة والنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية بتاريخ 18 يناير 2022، تحت إشراف السيد رئيس الحكومة، وما أسفر عنه هذا الاتفاق من مخرجات تروم التسوية النهائية لعدد من الملفات العالقة. حيث عملت الوزارة، في هذا الصدد، على عرض المراسيم المجسدة لتسوية الملفات على أنظار مجلس الحكومة، وتمت المصادقة عليها.
وجوابا على سؤال حول مآل ملف الأساتذة أطر الأكاديميات، شدد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، على أن الوزارة قد عبرت، في مرات عديدة، عن إرادتها الراسخة لفتح نقاش جاد وبناء بخصوص هذا الملف واستعدادها لتدارس جميع النقط المطروحة شريطة ألا يتم فرض شروط مسبقة، كما أنها حرصت على تبني خيار الحوار والتشاور المشترك، مع النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، ومع ممثلي هذه الأطر نفسِها، وذلك ضمن اجتماعات اللجن التقنية للحوار الاجتماعي القطاعي الذي يجمع الوزارة مع النقابات التعليمية من أجل ابتكار حلول جديدة، ضمن تصور شمولي يرسم مسارات مهنية محفزة لمختلف الفاعلين في المنظومة التربوية.